الشيخ محمد علي الگرامي القمي
34
حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى)
قرآن و روش درستى در عمل به آيات آن ندارد . چنان كه اگر در مطلبى اختلاف داشتند مىفهميم در آن مسئله جاى اختلاف هست و مىشود به اقتضاى دليل گفتهاى را بر گفتهى ديگر ترجيح داد . اما اگر بر مطلبى اتفاق كردند معلوم مىشود جز همانطور فكر ، راهى ديگر نبوده تنها بايد بدنبال همان روش آنها رفت ، زيرا آنها از مصاحبت پيغمبر صلى الله عليه و آله استفاده برده و از چشمهى زلال دانش و معرفتش آب برداشتهاند و خيلى بعيد به نظر مىرسد كه بر كار خطائى اتفاق نموده و يا مطلبى را غلط فهميده باشند . « 1 » 4 - فتواهاى مجتهدين چهارمين منبع قانون اساسى اسلام فتواهايى است كه مجتهدين در حدود درك خود دربارهى مسائل گوناگون حكومت دادهاند . اين فتواها اگر چه خود حجت نيستند ليكن در فهم روح حكومت اسلامى و قوانين آن به ما كمك مىكنند . اينها منابع چهارگانهى قانون اساسى اسلام است كه اگر بخواهيم قانون اساسى اسلام را تدوين كنيم بايد مواد ان را از اين منابع استخراج كرده بنويسيم ، چنان كه مثلا انگلستان هم اگر امروز بخواهد دست به كار تدوين قانونى اساسى شود چارهاى جز دقت در قوانين وضعى و عرفى و روش ملى حكومتهاى خود ، و حكمهاى دادسراهاى محل و استخراج مواد آن قانون از آنها ندارد .
--> ( 1 ) - توضيح داديم كه روش اصحاب پيامبر به خودى خود دليل نيست ، مگر با توجه به وجود اهلبيت در ميانشان . در ميان اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله هم افراد خوب بودهاند و هم افراد فاسد